أنهى فريق لجنة تسوية أوضاع فائض الملاكات الوظيفية أعمالها، عقب استكمال مراجعة 6177 ملف من قوائم وكشوفات الموظفين المستهدفين المعروضة على اللجنة الرئيسية بمقر ديوان الوزارة.
وفرغت اللجنة من عملية دراسة الملفات التي أحالتها ست لجان فرعية، وفق توزيع جغرافي يغطي المكاتب التابعة للوزارة، والبالغ عددها 23 مكتب موزعة على مستوى البلاد.
وتوصلت اللجنة المكلفة بناءً على القرار رقم 37 لسنة 2013 الصادر عن وكيل وزارة السياحة، إلى تسوية أوضاع 5634 موظف، من بينهم 475 موظف من المحالين من صندوق الإنماء، و5159 موظف محال من وزارة العمل والتأهيل، فيما بلغ عدد الذين لم تتمكن اللجنة من تسوية أوضاعهم نحو 542 موظف، لأسباب مختلفة، بمافي ذلك عدم وجود ملفات وظيفية لهم، أو نقص البيانات أو المستندات اللازمة للتسوية.
وتم إحالة كشوفات الموظفين الذين تم تسوية أوضاعهم إلى مكتب الوكيل للبدء في إصدار قرارات التسوية لهم، في حين أوصت اللجنة، ضمن تقريرها الفني الذي أحيل إلى وكيل الوزارة، بضرورة ايجاد آلية للاستفادة من الكوادر البشرية، باخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة، بهدف إعادة تأهيلهم في تسيير الأعمال بالوزارة والمكاتب التابعة لها، وتسوية الأوضاع الوظيفية لبقية الموظفين الذين لم يتسنى للجنة استكمالها، جراء نقص البيانات والمستندات اللازمة لاتمام إجراءات التسوية لهم.