طالب مقررو الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بالامتثال الكامل لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان مشترك لمقرري الأمم المتحدة، تعقيبا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وأشار البيان إلى أن "الجنائية الدولية" أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفا أن "مذكرات الاعتقال الصادرة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل، فالقرار هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية" .

وشدد البيان على أن قرار الجنائية الدولية بمثابة الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مضيفا أن "افتقار إسرائيل للمساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة".

كما أكد مقرري الأمم المتحدة أن خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات الكيان الإسرائيلي على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.

ورحب البيان بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرا الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، ما أسفر عن استشهاد 44249 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.