قررت السلطتان التشريعية والتنفيذية في المانيا  أن تحصل العائلات والمطاعم وكذلك الشركات، وأيضا من يعملون لحسابهم الخاص، على مزيد من الإعفاءات الضريبية لمواجهة النتائج الاقتصادية السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا منذ 18 يناير 2020 الماضي وهو تاريخ الإعلان عن اكتشاف أول حالة اصابو بالفيروس في ألمانيا .
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية ان البرلمان الألماني (بوندستاغ) وافق اليوم الجمعة على قانون المساعدة الضريبية الثالث في ظل جائحة كورونا، بأصوات أعضاء التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، وكذلك الحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل من أجل ألمانيا، والذي يتم بموجبه تمديد الإعفاءات، وامتنع حزبا اليسار والخضر عن التصويت، حيث انتقد الحزبان الخطط ووصفاها بأنها غير كافية . 
وضمن أمور أخرى، ينص القانون على أنه خلال هذا العام، مثلما حدث في 2020، ستحصل العائلات على إعانات لرعاية الطفل لمرة واحدة قدرها 150 يورو لكل طفل يحق له الحصول على الإعانة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تتلقى المطاعم، التي أغلقت منذ شهور، إعانة ضريبية.
وسيستمر تطبيق خفض معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 7 في المائة بدلا من 19 في المائة على المواد الغذائية، لكن لن يكون لذلك التخفيض أثر إلا عند فتح قطاع الضيافة مجددا - لذلك يجب أن يسري التخفيض الضريبي أيضا حتى نهاية عام 2022.
علاوة على ذلك، ستتلقى الشركات التي تكبدت خسائر خلال أزمة كورونا دعما في توفير السيولة على نحو أكبر من خلال مساعدات ضريبية.