رفضت المحكمة العليا في لندن طلب نشطاء أن توقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات لأنها ستستخدم في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وأدانت منظمات خيرية ونشطاء قرار المحكمة وقالت منظمة أوكسفام إنه يمثل انتكاسة "أعادت الحد من التسلح 25 عاما إلى الوراء".
وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المدعومين من إيران في حرب اليمن.
وذكر تقرير سنوي أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن واطلعت عليه رويترز في يناير كانون الثاني أن التحالف بقيادة الرياض نفذ هجمات "ربما تصل لمستوى جرائم الحرب" وهي اتهامات ترفضها السعودية.
وبدأت الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران التي تسيطر على أغلب مناطق شمال اليمن بما فيها العاصمة صنعاء. وقدرت الأمم المتحدة عدد القتلى من المدنيين بنحو عشرة آلاف قتيل وقالت إن نحو 40 ألفا أصيبوا.
وقتل أكثر من مئة شخص في أكتوبر تشرين الأول عندما قصفت طائرات التحالف دار عزاء في صنعاء. وتعرضت مستشفيات وموانئ كذلك للقصف.
وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة تدفع بأن قرار الحكومة السماح باستمرار صادرات الأسلحة للسعودية، وهي عميل رئيسي لشركات الدفاع البريطانية وحليف مهم للندن في مكافحة الإرهاب، غير قانوني وطلبت مراجعة قضائية للقرار.