أقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية لإجبار الحكومة الأمريكية على الكشف عن تفاصيل برنامجها للمراقبة الالكترونية على أهداف أجنبية واجراءات حماية الأمريكيين الذين تراقب اتصالاتهم، وجاءت القضية التي قدمت أمام محكمة في نيويورك بعد ثلاثة أيام من فشل الاتحاد في اعاقة برنامج منفصل يجمع الاتصالات الهاتفية لملايين الأمريكيين، وتسعى القضية التي رفعها الاتحاد يوم الإثنين إلى الكشف عن معلومات متعلقة باستخدام أمر تنفيذي أقر عام 1981 وينظم مراقبة أهداف اجنبية، وجاء في الدعوى القضائية أن الأمر يقضي بأن تجمع إدارة الامن القومي الأمريكية "كميات هائلة" من البيانات عالميا ويشمل هذا "حتما" اتصالات مواطنين أمريكيين، وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الحكومة الأمريكية سترد على القضية أمام المحكمة، وتشير الدعوى القضائية إلى تقارير إخبارية تقول إن ادارة الامن القومي تجمع بموجب هذا الامر بيانات حول تحديد أماكن هواتف محمولة وقوائم في حسابات البريد الشخصي بالاضافة إلى معلومات من حسابات شخصية في جوجل وياهو.