وقعت وزارة السياحة، والمنظمة العربية للسياحة ظهر الامس الأحد 15\ 12، على اتفاقية للتعاون المشترك، الرامية إلى تفعيل البرنامج التنفيذي الذي اتفق عليه الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد مطلع شهر أكتوبر الماضي، بمدينة جدة.
وحضر حفل توقيع الاتفاقية، بمقر ديوان وزارة السياحة، الدكتور عبدالسميع المحبوب وكيل الوزارة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارة، وأعضاء وفد المنظمة رفيع المستوى الذي يرزو ليبيا.
ونصت الاتفاقية، التي وقعتها وزير السياحة المهندسة إكرام عبد السلام باش إمام، ورئيس المنظمة العربية للسياحة معالي الدكتور بندر بن فهيد آل فهيد، على تولي المنظمة، دراسة تنظيم وهيكلة قطاع الأمن السياحي، وإعداد برنامج تنفيذي ومفصل في مجال ضمان الاستثمار، بغية تشجيع تدفق رؤوس الأموال ودعم مشاريع التنمية السياحية، والاتفاق على انشاء إدارة متكاملة للجودة، داخل الوزارة لمراقبة المؤسسات السياحية والفندقية، وتأهيل القطاع السياحي، بهدف مساعدتهم على الحصول على شهادات (الأيزو).
كما تم الاتفاق على بحث إمكانية فتح مكتب يمثل المنظمة في ليبيا، بغية متابعة تنفيذ الاتفاق، وبعث رسالة للعالم بأن ليبيا تتعافى من الظروف الاستثنائية التي مرت بها، وبحث آليات تمويل وإنشاء صناديق مالية، بهدف تأسيس مشروعات للشباب، جنباً إلى جنب مع تعزيز دور المجتمعات المحلية، والقطاع الخاص الليبي، في الخطط والبرامج التنموية، ضمن جهود المنظمة الرامية إلى الحد من الفقر، ودعم دور المجتمعات المحلية، كشركاء استراتيجين.
وفي اللقاء استعرضت وزير السياحة إمكانية اعداد ملف لترشيح مدينة غدامس، كعاصمة للسياحة العربية للعام 2016، بماتستضيفه المدينة من مفردات معمارية الاستثنائية، وماتتمتع به من خصوصية تراثية واجتماعية تميزها في محيطها الجغرافي والأقليمي بمنطقة الصحراء الكبرى.
وتطرق اللقاء إلى إقامة ورش عمل خلال العام القادم، واقامة دورات تدريبية قصية ومكثفة، بغية تأهيل الكوارد البشرية، خارج البلد، تشمل الشقين العملي داخل الفنادق والمنتجعات والمؤسسات السياحية، والشق النظري بالمؤسسات التعليمية المتخصصة.
كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل للتنسيق بين الطرفين، وبحث سبل تفعيل نصوص الاتفاقية ، وتحويل بنوذها إلى برامج عمل، على أن تباشر أعمالها، وإعداد تقرير عن سير عملها في أقرب الأجل.
يذكر أن المنظمة العربية للسياحة ومقرها جدة في السعودية، هي منظمة خاصة غير حكومية تأسست عام 2004 تحت مظلة الجامعة العربية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري وقانوني، وتهدف إلى دعم التواصل بين القطاعين العام والخاص في الوطن العربي، وخلق مناخاً مناسباً وحيوياً لتعزيز الاستثمار في المشاريع السياحية.