عقد رئيس الحكومة المؤقتة السيد "علي زيدان" ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا بمقر الحكومة بطرابلس، رفقة وزير الداخلية العميد دكتور "عاشور شوايل"، تحدث فيه عن الخطط والبرامج التي بدأت الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة في تنفيذها في قطاعات الإسكان والأمن والاستثمار الخارجي وضبط المشهد الأمني في مختلف المدن والمناطق في ليبيا .

وأعلن رئيس الحكومة في المؤتمر الصحافي، أن تواصلا وثيقا جدا يتم بين الحكومة والمؤتمر االوطني العام لتبادل المعلومات، واتخاذ القرارات المناسبة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

ودعا رئيس الحكومة جميع الكتائب التي تتخذ من مقرات خاصة أو عامة لها داخل المدن إلى إخلائها، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء هذه المواقع بالطرق القانونية.

وحيا السيد رئيس الحكومة منتسبي قطاع الأمن على الجهود المخلصة، التي يقومون بها لبسط الأمن، والمجاهرة به في المدن الليبية كافة.

كما اعلن رئيس الحكومة المؤقتة السيد "علي زيدان" أن هناك توجه لفصل هيئة المشروعات العامة عن وزارة الاسكان وذلك لتخفيف العبئ عن الوزارة وللاسراع في انجاز المشاريع التنموية في المدد المحددة.

وقال السيد زيدان "إن قيام وزارة الاسكان بتنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق والمشروعات الاخرى المتعلقة بالمباني الادارية والجسور وغيرها اراه كثيرا على وزارة الاسكان وأنه بعد التشاور مع المستشارين والمختصين ولجنة العشرين رأينا أن تقوم وزارة الاسكان بتنفيذ المشاريع الاسكانية وتترك المشاريع الاخرى لهيئة المشروعات التي ستكون تابعة مباشرة لرئاسة الحكومة.

وعبر رئيس الحكومة عن تقديره العالي لمستوى الاداء لوزارة الاسكان ومضيها باصرار على تنفيذ الخطة الاسكانية التي سيتم من خلالها انجاز مشاريع الاسكان والمرافق في كل المدن والقرى الليبية.

وأكد السيد زيدان في المؤتمر الصحفي أن الحكومة قد تناولت في اجتماعها الاخير موضوع الاستثمارات الليبية في الخارج وقررت إعادة النظر في هيئة الاستثمارات اللليبية وفي كادرها الوظيفي واتخذت إجراء بتكليف مسؤول جديد لادارتها كونها واحدة من أهم المؤسسات الليبية التي ترعى الاستثمارات إلى حين اجتماع مجلس الامناء خلال الايام القادمة.

كما أكد رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان إن الاجراءات التي تتخذها الحكومة بتكليف مسؤولين أو بإعفاء آخرين لا يقصد من وراءها استهداف أحد بعينه ولا منطقة ولاقبيلة بل جاءت بهدف المصلحة العامة وان أداء الشخص الذي تم إعفائه من المهمة التي كلف بها لايتفق ومقتضياتها.

وأوضح السيد زيدان في المؤتمر الصحفي أن أية اجراءات تتخذها الحكومة تأتي بناء على تقارير من ديوان المحاسبة والجهات المختصة في المؤتمر الوطني العام، مشيرا بالخصوص الى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مؤسسة الاستثمارات الليبية وصندوق التضامن الاجتماعي جاءت بناء على هذه التقارير.

وجدد رئيس الحكومة المؤقتة السيد "علي زيدان" التأكيد على رفض ليبيا القاطع لتواجد أية قواعد عسكرية لأي دولة على اراضيها وأنها لم تتحدث في هذا الموضوع مع أي دولة.

وقال السيد زيدان "نحن لم نعطي تعهدا لأي دولة بأن يكون لها قواعد عسكرية في البلاد لافي الشمال ولا في الجنوب ولن تكون هناك قواعد اجنبية في ليبيا بأي حال من الاحوال وأن ماتتناوله بعض وسائل الاعلام يعد كلام مغلوط وليس له أي أساس من الصحة.

كما أكد رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان أن وزارة الدفاع أرسلت 120 فردا من الجيش الليبي إلى مدينة الكفرة بهدف بسط الأمن والاستقرار في هذه المدينة التي تشهد بين الحين والآخر بعض الاضطرابات الأمنية.

وأعلن السيد رئيس الحكومة أن أربع سرايا وعشرات من الآليات قد وصلت إلى المدينة للمشاركة في ضبط الوضع الأمني في مدينة الكفرة التي تعد واحدة من بوابات الوطن المهمة على أكثر من منطقة حدودية.