قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي عن ليبيا.

حيث قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن "نموذجا جديدا من التقدم" بدأ من خلال زيارة يقوم بها حاليا إلى ليبيا حيث عمل مكتبه على مدار الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن مكتبه يتحرك بسرعة عبر خطوط رئيسية للتحقيق فيما يتعلق بقضايا المقابر الجماعية والانتهاكات التي شهدتها ليبيا ما بين عامي 2014-2020.

وتوقع خان، في إحاطته أمام مجلس الأمن، أن تستمر المحكمة الجنائية الدولية في إصدار المزيد من أوامر القبض ضد المتورطين في الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الفترة من 2014 حتى 2020، وذلك بعدما أصدرت أوامر اعتقال بحق 6 ليبيين في وقت سابق من هذا العام.

وشدد خان خلال حديثه على ضرورة أن تكون هناك محاكمات للمتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في ليبيا في كل من لاهاي وليبيا، داعيًا إلى فتح الباب أمام المحامين الليبيين للعمل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأكد خان في إحاطته الثانية التي يقدمها لمجلس الأمن الدولي من العاصمة طرابلس، على ما جاء في بيان مكتب النائب العام الليبي بشأن التنسيق المشترك في مجال التحقيقات القضائية والتكامل القضائي بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية، معربًا عن استعداده لزيارة شرق ليبيا خلال عودته إلى البلاد في الفترة المقبلة.

وأشاد خان بتعاون المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع المحكمة الجنائية الدولية، وقيامهما بتعيين سفير جديد لليبيا في هولندا للمساعدة في إصدار التأشيرات والتعاون مع أعضاء فريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب خان مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في ضبط واعتقال المتهمين الستة الذين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة في وقت سابق على خلفية تورطهم في قضية المقابر الجماعية في ترهونة.

ونوه خان بأن مكتب المدعي العام سيعمل على قدم وساق على تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال التحقيق في نهاية 2025، منبهًا إلى أن هذا لن يحدث دون مساعدة ليبيا وبالتعاون والشراكة مع مجلس الأمن الدولي.

وأبلغ خان مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين.