اجتمع وكيل وزارة السياحة الدكتور عبد السميع المحبوب، مع أعضاء هيئة التدريس، وطلبة قسم الدراسات السياحية التابع لكلية الآداب والعلوم بصبراتة / جامعة الزاوية. ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة ظهر يوم الأربعاء 26 \ 6، ضمن الجهود الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات وحصر وتسجيل للطلبة خريجي أقسام وكليات الفندقة والسياحة، جنباً إلى جنب مع وضع تصور مشترك بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في توظيف الخريجين الجدد. وتطرق الاجتماع إلى رؤية الجانبان إلى تنظيم دورات تأهيلية للطلبة الخريجين من أقسام السياحة والفندقة، تمهيداً لإقحامهم في سوق العمل، ومناقشة حزمة المقترحات الرامية للتواصل مع الجامعات والمعاهد المتخصصة بالخارج لوضع صيغ للتعاون بينها وبين الجامعات والمعاهد المتخصصة في ليبيا فيما يتعلق بمجالات التدريب والتأهيل. كما بحث الحاضرون تحديد نوعية التدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويلبي الأنماط السياحية الأكثر نشاطاً في ليبيا، لاسيما السياحة الصحراوية، التي تندرج تحت أدبيات مفهوم السياحة البيئية. من جانب آخر ناقش الاجتماع آليات التواصل مع الشركات والمكاتب السياحية والفنادق العاملة في ليبيا، بغية الاطلاع على قدرتها الاستيعابية لتوظيف خريجي أقسام وكليات ومعاهد السياحة. كما استعرض الجانبان، أعمال لجنة متابعة عمليات حصر وتسجيل الطلبة الخريجين، برئاسة رئيس قسم الدراسات السياحية بكلية الآداب بصبراتة، الدكتور طارق عبدالمجيد الطرابلسي، واتصالاتها بالكليات والجامعات، وما أسفر عنه تواصلها مع المسؤولين بكلية السياحة والفندقة " قرجي"، ومدير معهد الفندقة والسياحة بزوارة، ورئيس قسم السياحة والفندقة بمعهد المهن الشاملة بطرابلس، ومدير معهد المهن الشاملة وقسم السياحة والضيافة بغدامس، ورئيس قسم الدراسات السياحية بجامعة طرابلس، ورئيس قسم الدراسات السياحية بكلية الآثار والسياحة بمدينة سوسة، ومدير المركز العالي للسياحة والمهن الفندقية بمصراتة. وأوضح السيد الوكيل أن الوزارة أبرمت برتكولات للتعاون مع عدد من الجهات المناظرة في مجالات التأهيل، كما تقدمت بمقترحات للتعاون مع عدد من دول العالم، لاسيما في مجالات التدريب أثناء العمل، مؤكداً أن الحكومة خصصت ميزانية تناهز المليار دينار ليبي للتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع السياحة الواعد، مشيراً إلى أن الوزارة قد اعتمدت برنامجاً تدريبياً، يستهدف القطاعين العام والخاص، وطلبة الكليات والمعاهد المتخصصة. كما أكد المحبوب على أن قطاع السياحة، يشكل أحد القطاعات الواعدة في توفير فرص العمل، موضحاً أن القطاع سيعاني من قلة الأيدي العاملة في المستقبل، لو تحولت الخطط وبرامج العمل الواردة في مخططات التنمية السياحية، واستئناف العمل بحزمة المشاريع المزمع تنفيذها، والتي دخلت مرحلة التنفيذ في السابق. وطالب الوكيل إدارات الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة بوضع برامجها التدريبية وتصوراتها وتضمينها بمقترحات، تمهيداً لتحويلها إلى برامج عمل واستراتيجيات، وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة.