أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس عن تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024.

وقالت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني إن مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات، ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.

وأشارت إلى أن اللجنة الاستشارية تتكون من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، معربة عن تقديرها العميق للاهتمام الواسع بأعمال اللجنة.

وأكدت البعثة ان أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية و الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات؛ والقدرة على تحقيق التوافق؛ مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا ، مشيرة إلى أنه تم الاخذ في الاعتبار للعوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

وشددت البعثة في بيانها على أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقىً للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.

 وأوضحت ان اللجنة الاستشارية ستُقدم مخرجاتها إلى البعثة الأممية للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية كما ستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.

كما أكدت أن اللجنة الاستشارية تعد جزًاً لا يتجزأ من جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي ليبيا كي تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي والتشظي من أجل تحقيق تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية باعتبارها السبيل لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.

وقالت " إن الليبيون قد عبروا بمختلف أطيافهم خلال تواصلهم مع البعثة عن قلقهم العميق إزاء الوضع السياسي الراهن وعن رغبتهم في إحياء العملية السياسية والبعثة تشاطرهم هذا القلق، حيث يدرك الليبيون الآثار السلبية للوضع القائم على وحدة بلادهم وسيادتها واستقرارها ".

وأكدت البعثة أنها ستعمل على دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.

وأضاف البيان أنه استناداً إلى الفقرة الثانية والخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2755 لعام 2024، تقوم العملية السياسية التي تيسرها البعثة على جملة مبادئ أهمها المحافظة على الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها.

وأشارت إلى ان الأمم المتحدة ستدافع بحزم عن مبادئ الشفافية والتوافق والملكية الوطنية بهدف حماية سيادة ليبيا وصيانة مصالح الشعب الليبي. مؤكدة بأن اللجنة الاستشارية ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في طرابلس.