استضافت إدارة القضايا في العاصمة طرابلس اعمال الاجتماع العشرين لرؤساء ادارات وهيئات قضايا الدولة في الدول العربية في الفترة من 20-22 يناير الجاري .
وناقش الاجتماع - الذي افتتح اعماله رئيس إدارة القضايا بالدولة الليبية رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج المستشار " أحمد مختار بازامة " - المحاور العلمية المطروحة في اجتماع الرؤساء السابق و التي تضمنت مراجعة مشروع القانون العربي الإسترشادي لتنظيم هيئات قضايا الدولة.
كما تناول الاجتماع - الذي جاء تنفيذاً لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب - مراجعة مشروع الاتفاقية العربية للتعاون في مجال قضايا الدولة مراجعة أخيرة تمهيدا لرفعهما إلى مجلس إدارة المركز ثم بعد ذلك إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.
وأكد رئيس إدارة القضايا المستشار " أحمد بازامة " في كلمة له خلال الاجتماع على أهمية التكامل العربي و توحيد التشريعات العربية لتسهيل الإجراءات القضائية بينها ،مشيرا إلى أن هذا الأمر يساعد تلك الدول على مواجهة التحديات ويوحد الاتجاهات التشريعية بينها في مختلف ميادين القانون .
وكان الاجتماع قد حضره وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية " حليمة البوسيفي " وخيري عبدالنبي جماعةً "من المندوبية الليبية لدي جامعة الدول العربية ونائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .
كما شارك في الاجتماع وفود عربية من جمهورية العراق و لبنان و المغرب و تونس ،و بمشاركة عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي من جمهورية مصر العربية و قطر و فلسطين و الأردن .
ويعد الاجتماع ملتقى سنوي لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية لمناقشة الآراء القانونية و طرح المشكلات التي تواجه تلك الهيئات و سبل التغلب عليها ، و الاستفادة من خبرات هذه الدول بقصد وضع النظام الأمثل لعمل تلك الهيئات على المستوى العربي من خلال قانون عربي استرشادي موحد يكفل رفع المستوى الفني لها .