طلب الادعاء في كوريا الجنوبية من المحكمة تمديد حبس الرئيس الكوري الجنوبي المعزول من قبل البرلمان " يون سوك يول " في قضية "التمرد" المتعلقة بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

ووفقا لوكالة أنباء " رويترز "  فإنه بموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام ، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى ، 

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء. فان خطوة النيابة العامة تأتي بعد يوم من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسئولين بتسليم القضية إليها، حيث إن المكتب لا يملك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد .

ويواجه الرئيس " يول " اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونج-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر الماضي. كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.

واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانج، جنوب العاصمة سيول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان).

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.