رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي السماح لها باستثمار الأصول المجمدة، ووصفته بأنه خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمارها، ويعكس نجاحها في تعزيز الحكومة والشفافية، واعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان يوم أمس الجمعة، أن القرار رقم 2769 للعام 2025 نص على السماح لها "باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها" ، كما كفل القرار للمؤسسة «إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة.

 وتضمن القرار أيضا على إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى، التي سبق وأن قدمتها لمجلس الأمن في بداية العام الماضي، وفق البيان.

وقالت المؤسسة أن القرار يعكس "الثقة العالية" التي بنتها على المستوى الوطني والدولي، وجهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، إلى " جانب نجاح المؤسسة في اعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها واعتماد استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، ما انعكس على تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية".

وشددت المؤسسة على أن سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة جاء نتيجة جهد مشترك مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس على مدار السنوات الماضية لمعالجة الآثار السلبية للتدابير المفروضة على أصول المؤسسة منذ العام 2011.

وترى المؤسسة هذا القرار بالخطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول، والسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها، والمحافظة عليها من مخاطر التأكل وفقد القيمة، معبرة عن تطلعها للتعاون مع اللجنة المعنية بليبيا من أجل اعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة " لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الأصول الليبية للمحافظة عليها الصالح الشعب الليبي" .

وأشادت المؤسسة بتفهم وتعاون جميع الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بليبيا مع جهود المؤسسة المعالجة الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ تدابير تجميد الأصول الليبية، مؤكدة أن قرار مجلس الأمن نص على استمرار هذه الأصول والعوائد المحققة مجمدة وفقا لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات المجلس، وأنها لا تسعى لرفع تدابير تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.

وقدمت المسؤسسة الشكر إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، رئيس مجلس الأمناء، عبدالحميد الدبيبة على دعمه لها، ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس وأعضاء البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على التعاون مع جهود المؤسسة في هذا الشأن.

كما أثنت على الجهود المتميزة لفريق عملها، الذي كان له الفضل الكبير في تحقيق هذا الإنجاز من خلال تفانيه ومساهماته المستمرة في تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي يحظى بثقة المجتمع الدولي حسب البيان .

اعتمد مجلس الأمن الدولى قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، وذلك للمرة الأولى منذ 2011.

وجاء في قرار مجلس الأمن خلال جلسته التي عقدها أمس حول ليبيا يُعدل تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمار بعض الأصول المجمدة للحفاظ على قيمتها بحيث تعود بالنفع على الشعب الليبي في مرحلة لاحقة.

ووافق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني يجدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا .

وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على تقديم المساعدة التقنية والتدريب لقوات الأمن الليبية لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، والأمن البحري، ودعم توحيد الأمن.