دعت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي كافة الأطراف ذات العلاقة إلى الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة للعام 2025، وتوريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح ، مؤكدة على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.

جاء ذلك اجتماعها الأول أمس الثلاثاء برئاسة المحافظ ونائبه وبحضور الأعضاء بمقر مصرف ليبيا المركزي طرابلس لاستعراض “الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024”.

وحسب بيان المصرف المركزي فقد ناقشت اللجنة توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي)، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام، فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.

وخلصت اللجنة إلى “ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية)، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابة لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة العام 2025، وكذلك ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة”.