أكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي .
وشددت الحكومة أمس الاثنين ، على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال وهو ما يعكس إيمان الحكومة بسيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وجميع الأطراف.
وكانت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية نفت أمس ما وصفته بمزاعم صدور إجراء بالإفراج عن المتهم “ عبد الله السنوسي” .
وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن الوزارة تابعت ، تداول بعض المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم صدور إجراء بالإفراج عن المتهم “ عبد الله السنوسي” ، مؤكدة أن " السنوسي يمثل أمام القضاء، ولا يزال موقوفاً ويخضع للمحاكمة، ولا صحة لوجود أي إجراء بالإفراج عنه.
ودعت الوزارة كافة المواطنين للحذر من ما اعتبرته بالحملات مجهولة المصدر التي تحاول إثارة الرأي العام بمعلومات مضللة وغير حقيقية ، مهيبة بكافة وسائل الإعلام متابعة المنصات الإعلامية الرسمية التابعة لوزارة العدل أو كافة مكونات السلطة القضائية لمتابعة أي أخبار متعلقة بسير العدالة وكافة الأمور المرتبطة بأي قضية معروضة أمام القضاء الليبي.
