قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،" فولكر تورك"،خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك،، الذي عقد اجتماعاً بدعوة من الجزائر، رئيسة مجلس الأمن الشهر الحالي،
إن الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة أمام أعين العالم في الوقت الذي أدت فيه أساليب إسرائيل في الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد ودمار واسع النطاق.
ولفت" فولكر تورك" في مستهل حديثه أمام المجلس إلى تقرير صادر عن مكتبه غطى الحرب على غزة حتى نهاية شهر  يونيو 2024، وأشار إلى أن التقرير وثق هجمات منهجية على المستشفيات في فلسطين بأساليب مختلفة منها الغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها في العادة اقتحامات برية من جيش الاحتلال واحتجاز المرضى والعاملين من الأطباء والممرضين وغيرهم.
وأشار إلى أن “تدمير المستشفيات في مختلف أنحاء غزة يتجاوز حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكافية، إذ وفرت هذه المستشفيات ملاذاً آمناً لآلاف الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه”.
وأكد المفوض السامي ضرورة أن تميز العمليات العسكرية بين الأهداف المدنية والعسكرية وأن تلتزم بمبادئ القانون الدولي. وشدد على أن عدم احترام المبادئ ذات الصلة يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن “شن هجمات متعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتلقى فيها المرضى والجرحى العلاج، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، يعد جريمة حرب. وفي ظل ظروف معينة، قد يشكل التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وهو ما يشكل أيضاً جريمة حرب”.
كما أكد أنه “إذا ارتكبت هذه الأعمال بوصفها جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، فإنها قد ترقى أيضاً إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.