اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  الثلاثاء، اتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، في ختام عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.

وتهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتقديم المساعدة الفنية، ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.

واعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت، وسيتم فتحه للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق عليها من الدولة الموقعة الأربعين.

ورحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، قائلاً إنها دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

من ناحيتها، قالت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية هو انتصار كبير للتعددية، ويمثل أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة منذ 20 عامًا، مؤكدة أنها خطوة حاسمة إلى الأمام في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.

وأضافت: "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر انتشارًا وتدميرًا، حيث تستغل الضعفاء وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا كل عام".