قال رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات عماد السايح، اليوم السبت، إن عملية انتخاب مجالس المحافظات أصبح متاحا بعد انتخاب المجالس البلدية وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من القانون.

وأكد السايح في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية، أن الانتخابات البلدية خطوة إيجابية بالغة الأهمية نحو تعزيز مفهوم اللامركزية وسيكون لها نتائج مباشرةً على استدامة واستقرار وحدات الحكم المحلي.

وأضاف أنه على الرغم من حجم التحديات إلا أن الإرادة التي جمعتنا وشركاءنا في مختلف مؤسسات الدولة كانت الركيزة التي انطلقنا منها جميعاً في الوصول إلى هذا اليوم الذي سيقرر فيه الناخبون من سيتحمّل مسؤولية إدارة شؤون بلدياتهم.

ودعا السايح مجلس النواب إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع بهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية.

 ولفت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات عملت في ظل ظروف الانقسام السياسي الذي تتصاعد آثاره السلبية يوماً بعد يوم ما نتج عنه تراجع مستويات الثقة لدى المواطن في العملية السياسية عموماً والانتخابية على وجه الخصوص.

وأكد أن المفوضية ماضية في الالتزام بمسؤولياتها ومهامها، وإنها لن تدخر جهداً في سبيل تمكين المواطن الليبي من أن يُمارس حقه السياسي المتمثل في حق التصويت واختيار من يتولى المسؤولية وحمل الأمانة.

وأشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن المفوضية كهيئة دستورية متمسكة بالعمل في إطار التشريعات الصادرة وما يُحال إليها من القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، وما دون ذلك فهو لا يقع ضمن دائرة اختصاصها، ويدخل في دائرة الصراع السياسي.