وافق البرلمان الألماني،على الحدّ من المنافع الممنوحة لطالبي اللجوء، فيما تسير ألمانيا على خطى دول أوروبية أخرى باتت تعتمد خطّا أكثر تشدّدا إزاء الهجرة.
ووافق النواب على خطط لسحب المنافع الاجتماعية من طالبي اللجوء الذين سبق لهم أن تسجّلوا في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي والذين من المتوقّع ترحيلهم.
وقالت وزيرة الداخلية "نانسي فيزر" أمام النواب إن التدابير الجديدة من شأنها أن "تعزّز الأمن الداخلي لبلدنا في وجه التهديدات".
ودعا المستشار الأماني" أولاف شولتس" خلال قمّة الدول الأعضاء في حلف الناتو,  إلى المضي قدما في تطبيق ميثاق الهجرة الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة من العام.
ويشدّد هذا الاتفاق الإجراءات المعمول بها عند الحدود ويلزم الدول تخفيف العبء الملقى على تلك التي تُعتبر في "الخطوط الأمامية"، إما عبر استقبال لاجئين وافدين منها وإما عبر تقديم الموارد العينية والمادية.
وصرّح شولتس : "لو اتّبعنا جميعا القواعد التي وضعناها معا، لكنّا في وضع أكثر تقدّما بكثير",, وينصّ التشريع الجديد على حرمان اللاجئين الذين يعودون موقتا إلى بلدهم من الحقّ في الاستفادة من حماية في ألمانيا.
ويُحرم أيضا من هذا الحقّ اللاجئون الذين يرتكبون جرائم مدفوعة بمشاعر "معادية للسامية" أو للمثلية.
وعرضت الحكومة الألمانية هذه القواعد الجديدة في شهر أغسطس الماضي, في أعقاب حادثة طعن وقعت خلال مهرجان في مدينة زولينغن غرب البلاد.