اتهمت المُقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بقمع الحق في التظاهر من أجل القضية الفلسطينية، كما اتهمت  الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات خطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية منددة باغتيالها صحفيين.
وفي تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والصحافة ,اتهمت المُقررة الخاصة،" إيرين خان" -وهي خبيرة “مستقلة” في الأمم المتحدة منذ عام 2020- “عددا من الدول الأوروبية بفرضها تدابير لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد المجزرة في غزة وحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”.
وتحدثت "خان"  عن “مظاهرات في جامعات بالولايات المتحدة قُمعت بقسوة”، في إشارة إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب في نيويورك في نهاية أبريل الماضي لطرد عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يحتلون جزءا من جامعة كولومبيا.
أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، ذكرت  " خان"  “ألمانيا التي فرضت حظرا تاما على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقيودا منذ ذلك الحين على احتجاجات كهذه في مختلف المناطق الألمانية”، مضيفة أن هذه القيود لم تُفرض “أبدا على مظاهرات من أجل إسرائيل، بل دائما على تلك المؤيدة للفلسطينيين”.
وفي بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عام، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خشية حصول اضطرابات عامة. ولكن مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، دعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة, مشيرة إلى أن “بلجيكا وكندا تبنتا مواقف مماثلة”.
كما انتقدت "خان" الإحتلال  على خلفية “الاعتداءات الخطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة -غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة– والاغتيالات المستهدفة لصحفيين، والاعتقالات التعسفية، وعشرات حالات التدمير لبنى تحتية ومعدات صحافية في غزة، ورفض السماح للصحافة الدولية بالدخول”.
وخلصت المقررة المستقلة إلى أن “تشديد الرقابة في إسرائيل والأراضي المحتلة يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية لديها إستراتيجية لإسكات الصحافة الناقدة”.