قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة، إن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة "ملزمة بإنهاء الوجود الصهيوني المحتل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية  ".

جاء ذلك في بيان صادر،عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت اللجنة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفيد بأن  وجود  الكيان الصهيوني هناك يتعارض مع القانون الدولي .

 وقالت رئيسة اللجنة  "  ان اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن  الاحتلال مخالف للقانون الدولي".