جدد أعضاء مجلس الأمن ، دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن معالجة أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين ، مؤكيدن التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ورحب أعضاء المجلس في بيان لهم مساء الاربعاء ، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، داعين جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وسريع، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة.
كما رحبوا باستئناف إنتاج النفط ، مؤكدين على الحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن موارد النفط الليبية ، وضمان استخدامها من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الليبي .
ودعا أعضاء مجلس الأمن، إلى الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ، والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو استكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي ومصلحة كافة الليبيين .
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، مؤكدين على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة.
كما دعوا جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف ، الأمر الذي يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات ، وإلى مزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير هذا الاتفاق وشجعوا على الاستمرار في دعم تنفيذه.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على ضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن. معربين عن استعدادهم لدعم المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز العملية السياسية وتعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان في ليبيا.
