أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الحل السياسي الشامل في ليبيا بمساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلي الانتخابات.
وشدد المنفي في كلمة له بالدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الاربعاء على ضرورة مشاركة كافة الأطراف بطريقة بناءة، للوصول إلى تسوية سلمية تعتمد على الحل الليبي-الليبي، بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية,مشيدا بالجهود الوطنية والدولية الرامية إلى دعم الحوار بين الأطراف الليبية.
وقال رئيس المجلس الرئاسي إن الانقسام المؤسسي الناتج عن العرقلة الممنهجة لبعض الأطراف السياسية، أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والمؤسسية ،، بداية من خلق أجسام موازية، إلى تجميد وإلغاء الالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصولاً لاستخدام موارد الدولة، كأداة للضغط السياسي. وآخرها، محاولة العبث بالقضاء الليبي، الأمر الذي يجعل من واجبنا أن نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونتدخل عندما يتعلق الأمر بأمن المواطن وقوته.
ودعا المنفي إلى ضرورة تضافر الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، حيث أن هذه القضية تمثل تحديًا كبيرًا، ليس لليبيا فحسب، بل للكثير من الدول، وخاصة الدول الإفريقية ودول المنطقة. وليبيا، كونها دولة عبور، تتحمل عبأ كبيرًا في هذا الشأن.
وأدان رئيس المجلس الرئاسي ما يرتكبه الإحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، لافتا في هذا الخصوص إلى انضمام ليبيا إلى جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية بخصوص الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية.
