قالت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي إن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها باعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة".
ونبه المصرف في بيان له الاربعاء إلى أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ويدعو الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت.
وأكد المصرف أن ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والانفاق، هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية.
وتابع مصرف ليبيا المركزي في بيانه " أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك.
ودعا المصرف وسائل الإعلام كافة إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف، حتى نبتعد بهذه المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته,وفقا لبيان المصرف.
