فنّدت إدارة مصرف ليبيا المركزي، المكلفة من المجلس الرئاسي الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكدا أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكدت إدارة المصرف في بيان نشر على الصفحة الرسمية استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية.
وجددت إدارة المصرف التأكيد على كافة الإدارات تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل.
وشدد ت الإدارة أنها ستكثف جهودها خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون ، معتبرة أن علاقة المصرف المركزي بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وشدد البيان على أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة.
