قالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أمس الاحد إنها تتابع التقارير الفنية والأمنية الواردة إليها بشأن محاولة إغلاق حقل الشرارة النفطي ، والتي تأتي في إطار محاولات جديدة للابتزاز السياسي .

وأضافت أنها تستنكر وتدين بشكل واضح أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريـان اقتصـادي مهم كحقل الشرارة ، والذي يمثـل حوالي 40% من إنتاج النفط في البلاد ، وتبلغ حصـة إنتـاج ليبيا فيه  88% وحصة المشغل الأجنبي  12%، ما يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي دفع لوحده ثمن أزمات إقفـال النفط المتكــررة التـي تسببت فـي أضـرار جسيمــة للاقتصاد الوطني ، وأثرت سلباً على حياة مواطنينا .

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها على أن الثروات النفطية هي ملك لكل الليبيين ، ولا يجـوز استخدامهـا كورقة ضغط لتحقيق أهـداف سياسيـة أو شخصيــة ضيقــة ، وأنها لن تتـوانى فـي اتخـاذ كافـة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده ، مجددة دعوتها إلى تحكيم لغـة العقـل ، وإعلاء مصلحـة الوطن والمواطن ، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما .