عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2024، اجتماعها الأول لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية.
حيث قدمت الشركة والباحث محمد عامر التفاصيل الفنية، ومكونات المشروع بشأن تزويد كافة محطات الوقود بالمعدات اللازمة، إلى جانب المعدات التقنية اللازمة ومدة تنفيذ المشروع.
وقدم ديوان المحاسبة عرضا يبين الملاحظات المقيدة للديوان، بشأن ملف المحروقات عن العام 2032، وضرورة أن يتم تنصيب المنظومة في كافة محطات التوزيع، ودعهما من كافة مؤسسات الدولة لضمان نجاحها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بشأن متابعة توزيع الديزل على كبار المستهلكين باعتباره يمثل 60% من إجمالي المحروقات المورد، وتنظيم توزيعه والقضاء على التسرب في كافة مراحل التوزيع.
ويأتي عمل اللجنة، بناء على توجيهات رئيس الوزراء خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها شركة البريقة لعرض منظومة توزيع الوقود، من خلال تشكيل لجنة تضم كافة مؤسسات الدولة لدراسة مدى قابلية تنفيذها والاستفادة منها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمعلومات رئيس اللجنة عبدالباسط الباعور، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الحكومة لمعالجة ملف المحروقات وتنظيمه من حيث التوريد والتوزيع وتحديد الاحتياجات وإدخال التقنية في ضبط هذه العمليات والتي ستحد من أعمال التهريب.