وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة للمحافظة على الاستثمارات الليبية في أفريقيا من المخاطر التي تهددها .

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عقده أمس لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، بحضور مبعوثه الشخصي في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأوضح " الدبيبة " خلال الاجتماع، أن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف موثوقة بشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة.

وقدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار " محمد الميلادي " عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في قارة أفريقيا، والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في كل الدول، مشيدا باهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالقضايا المرفوعة على المحفظة من بعض الدول وتكليف وزراء الحكومة ذوي العلاقة بالتنسيق مع إدارة القضايا والمؤسسة الليبية للاستثمار لمتابعة هذه القضايا ومعالجة بعض النقاط سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن الوضع الحالي للمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.

كما أوضح أن ما حدث في جمهورية بوركينا فاسو يخص المصرف الليبي الخارجي، وأن المصرف المُؤمَّم لا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقدم مدير المصرف الخارجي، موقفا حول مساهمات المصرف في القارة الأفريقية، موضحا أنها تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية، هي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بـجمهورية أوغندا، والساحل التجاري بـبجمهورية مالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.

كما أشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا تم تأسيسه عام 1984 بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار.

وأكد مدير المصرف الخارجي أن تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.

وأضاف أن إجراء الحكومة البوركينية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.

كما قدم مدير إدارة المؤسسات والتعاون، عرضاً عن ديون الدولة الليبية في القارة الأفريقية الممنوحة قبل 2011، والجهود المبذولة لتحصيلها، والتقدم المحرز في عملية التحصيل خلال سنة 2023.