عقد أعضاء لجنة السياحة والآثار بالمؤتمر الوطني العام، صباح يوم الأثنين 20 مايو، اجتماعاً تقابلياً مع وزير السياحة والوكيل ومدراء الإدارات والمكاتب بوزارة السياحة، بغية الاطلاع على أداء عملها، ومناقشة الرؤية العامة للقطاع، ومراجعة الخطة التي قدمتها الوزارة، واعتمدها المؤتمر في الفترة الماضية، والأهداف الإستراتيجية وما مدى تحقيقها، وأبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذها. وقدم مدراء الإدارات والمكاتب ، أمام أعضاء اللجنة عروض توضيحية حول خطط عملهم، وأبرز ماتم انجازه، وفق خطة عمل قصيرة المدى . وتطرق المجتمعون إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، ودورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحديث البناء المؤسسي للقطاع، وتطوير المنتوج السياحي الليبي، بمالايتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع وقيمه، جنباً إلى جنب مع تطوير أدوات التسويق والترويج السياحي في الداخل والخارج، بمايسهم في إحداث المعرفة عن السياحة الليبية وبرامجها لدى السائح المحلي والأجنبي على حد سواء، إلى جانب تبادل وجهات النظر في الرؤية الكفيلة ببناء شراكات عالمية ترمي إلى خلق برامج تتوافق مع مفهوم التنمية السياحية المستدامة. فضلاً عن مناقشة مقترح الوزارة المتعلق بتوزيع المديريات واختصاصاتها وفق توزيعها الجغرافي، ومواقع الجذب السياحي، المقسمة إلى 4 أقاليم، و16 دائرة، حسب ماجاء في مخطط التنمية السياحية 2009-2025. وعلى جانب آخر قدمت الوزارة مقترحاً تسند بموجبه مهمة الاشراف على برنامج الاستثمار السياحي للوزارة، وفق ماينص عليه القانون رقم 7 الذي ينظم عمل القطاع، حتى يتسنى تنفيذ الخطط والبرامج السياحية، وفق المعايير المعتمدة.