وعد رئيس الحكومة المغربية "سعد الدين العثماني"، بفتح مزيد من الأنشطة والتخفيف من إجراءات الحجر الصحي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشددا على ضرورة "الإبقاء على الاحترازات الوقائية الضرورية المتعلقة بالحجر". و نقلت وكالة الانباء المغربية عن "العثماني"، قوله خلال جلسة لمجلس النواب تناولت السياسة العامة للحكومة، "إن هذه المرحلة من تخفيف الحجر الصحي تقتضي الإبقاء على الاحترازات الوقائية الضرورية لعدة شهور" منبها المواطنين إلى اليقظة والالتزام في هذه المرحلة. و اشار رئيس الحكومة الى أن هذه الإجراءات مؤقتة وتدخل ضمن المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي و أنه في حال عدم وجود مشاكل "سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وسنقوم بفتح مزيد من الأنشطة والتخفيف من الحجر الصحي". مضيفا أن هذا التقييم "سيظهر بالضبط متى سيتم الانتقال إلى مرحلة موالية ستشمل المنطقتين الأولى والثانية، والترخيص بمزيد من الأنشطة الإضافية والسماح بحركية أوسع داخل الأقاليم ، وربما الدفع بالإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية، وتمكين أصحاب المهن الحرة ومهنيي الصناعة التقليدية من استعادة نشاطهم بما يعد مهما للاقتصاد الوطني" ، منبها الى أن الحكمة تقتضي "عدم المغامرة ورأس مالنا هو الحفاظ على الإيجابيات التي حققناها والتي يجب صيانتها". وأشار "العثماني" في عرضه لخطة حكومته في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة العالمية، الى تقسيم مناطق البلاد إلى مستويين حسب تطور الحالة الوبائية، منطقة أولى " متحكم فيها وبائيا بشكل شبه نهائي" وتشمل 59 إقليما ، ومنطقة ثانية "متحكم فيها جزئيا" وتضم 16 إقليما ، مما كان له أثره في قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل متفاوت بين المنطقتين. وأوضح أن 80 في المائة من الأقاليم توجد ضمن الصنف الأول الذي خفف فيه الحجر الصحي بشكل أكبر، والتي تشمل 95 من التراب الوطني و61 في المائة من عدد السكان.