وافقت المفوضية الأوروبي على تقديم الحكومة اليونانية دعما ماليا لبنك اليونان الزراعي (أيه.تي.إي بنك) المتعثر والذي كان في وقت من الأوقات خامس أكبر بنك في اليونان.
وقد أقرت المفوضية الأوروبية الدفعات المالية الثلاث التي قدمتها الحكومة اليونانية إلى البنك وكانت 290 مليون يورو (381 مليون دولار) عام 2011 و47ر7 مليار يورو لسد الفجوة بين الأصول والالتزامات و570 مليون يورو لإعادة رسملة البنك.
وذكرت المفوضية أن هذه المساعدات تتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي لإعادة الهيكلة ومساعدة البنوك المتعثرة ، وأن المساعدات المقدمة "تمثل الحد الأدنى المطلوب لجعل الصفقة ممكنة" في حين أن تأثير خروج بنك أيه.تي.إم من السوق على المنافسين انخفض إلى أدنى مستوى ممكن.
وحسب المفوضية الأوروبية فإن أيه.تي.إي بنك كان قد تفكك في يوليو الماضي عندما تم نقل بعض أصوله إلى بريوس بنك في حين تم نقل باقي الأصول والالتزامات إلى ما يسمى "بنك الأصول المعدومة" .