في لقاء خاص لوزير الاقتصاد و الصناعة الدكتور على العيساوي لوكالة "رويترز " صرح بإن الحياة اليومية لا تزال تسير بشكل اعتيادي رغم الاعتداء العسكري و الهجوم علي العاصمة طرابلس ،كما ان ايرادات الرسم علي مبيعات العملة الاجنبية يتوقع ان تصل إلى ما يقارب 30 مليار دينار بنهاية 2019م بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 183% في سبتمبر الماضي علي مبيعات العملة للاغراض التجارية والخاصة التي تجرى بسعر الصرف الرسمي البالغ 1.4 دينار مقابل الدولار الأميركي، حيث أدت تلك الرسوم فعليًا إلى انخفاض السعر الرسمي إلى 3.9 ،و هو ما قلص الفارق بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
وأضاف معقبًا على تحركات سعر الصرف: «قبل كان سعر الصرف 1.4 ولا يتحصل عليه كل الناس بنفس الفرصة الآن هو 3.9 والمجال متاح للجميع والمنافسة عادلة... وهذا طبعا في صالح السوق»
و كان البنك الدولي قد اشار الي ان فائض الموازنة تحقق بفضل عائدات النفط ورسوم بيع العملة.
وقال الوزيرالعيساوي في مقابلته مع وكالة «رويترز»، إن نحو 17 مليار دينار جرى تحصيلها منذ ذلك الحين، ومع تخصيص عملة صعبة للاستيراد، فإن خطابات الاعتماد تصدر الآن بدون تأخير ، و قد ساعدت الرسوم الإضافية على تداول العملة الحكومة في توقع ميزانية بدون عجز في 2019.
وعندما سئل العيساوي عما إذا كانت الحكومة تعتزم تخفيض الرسوم على صفقات العملة الصعبة تابع: «الرسوم ستراجع من فترة إلى أخرى... لا يوجد تحديد (للموعد أو النسبة).. ممكن حتى يرتفع وليس بالضرورة ينخفض سيتم مراجعته في وقت لاحق بالتنسيق مع المصرف المركزي ووزارة المالية وأيضا للرئاسة وهو خاضع للمراجعة وليس دائم».
وقال العيساوي إن تجارًا من القطاع الخاص يرتبون حاليًا صفقات جماعية لتوريد القمح، مشيرًا إلى أن هناك فائضًا في مخزونات الطحين (الدقيق) في الوقت الراهن كما ان الموانى التجارية تعمل بشكل طبيعى و انسيابي.
و فى معرض رده حول تخصيص المجلس الرئاسي لمبلغ مليارى دولار لمواجهة اثار الاعتداء على العاصمة و محيطها افاد بان المبلغ هو تقديرى وليس بالضرورة ان يصرف كله و سيكون لمواجهة الاغراض الطارئة للاعتداءات علي العاصمة كاحتياجات حالات النزوح و علاج الجرحى والمصابين كما ان الدولة ستحافظ على توازن الميزانية وعدم ترتيب اى دين عام جديد.
يشار إلى أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 13.2 مليار دينار منذ إقرارها في منتصف سبتمبر الماضي وحتى نهاية العام 2018، أي ما يعادل أكثر من ثلث (39.4%) الإيرادات النفطية.
وكان المجلس الرئاسي فرض في سبتمبر الماضي رسوما نسبتها 183% على بيع العملة الأجنبية للاعتمادات المستندية، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه مؤسسات الدولة نحو 1.37 دينار.