عرضت المؤسسة الوطنية للنفط نتائج الدراسة البيئية الشاملة التي قام بها خبراء المؤسسة لمنطقة الواحات، والتي استغرقت 20 شهرا، لتبديد المخاوف التي تنتاب سكان المنطقة إزاء مستوى التلوّث البيئي.

وتضمنت هذه الدراسة، التي تم اجراؤها بالاشتراك مع الهيئة العامة للبيئة، دراسة جيولوجية وهيدرولوجية، إضافة إلى تقييم لجودة الهواء، و دراسة لخصائص المياه المصاحبة والجوفية . وعرضت هذه الدراسة بمقرّ المعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة، بحضور رؤساء المجالس البلدية، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، إضافة إلى عدد من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وأكد المدير العام لإدارة السلامة والبيئة بالمؤسسة " خالد بوخطوة،" أن توصيات الدراسة ستؤدي الى توفير بيئة نظيفة بالمنطقة . وستستمر المؤسسة الوطنية للنفط في دعم المبادرات الرامية إلى تحسين "المستويات المعيشية" في المنطقة، كجزء من برامج التنمية المستدامة التي تنفذّها في المناطق المجاورة لعملياتها". وأضاف: أن الملوثات البيئية في المنطقة تقع في حدود المعايير الدولية المقبولة، كما أكّد على عدم وجود أي أثر لنشاط اشعاعي داخل المنطقة. كما اتضّح بأنّ المياه الجوفية بالمنطقة لم تتأثر بالطرق المتبعة حاليا للتخلص من "المياه المصاحبة" المستعملة في عمليات الانتاج. وكشف التقرير الآتي: -وجود تلوث في مياه الآبار بالمنطقة، بسبب تلوث مياه الصرف الصحي؛ - تسجيل تركيز عال من غاز الأمونيا ناجم عن الأنشطة الزراعية، إضافة إلى تركيز عال نسبيا من ثاني أكسيد النيتروجين ناجم عن النقل وعمليات الحرق؛. وتعهدت المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ المبادرات التالية: -تحسين كفاءة عمليات الحرق، مع التسريع في تنفيذ المشاريع الخاصّة بحقن المياه المصاحبة، باعتبارها الطريقة الأساسية للتخلص من مخلفات الإنتاج؛ -التعجيل في إزالة النفط المتجمّع في برك التبخير. وفي متابعة فورية للدراسة، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بإعداد خطة عمل تتضمن مشاريع محددة للقيام بتحسين الأداء البيئي بالاشتراك مع الادارات المختصة بالشركات المعنية بالدراسة تحدد الخطوات الأخرى التي يتعيّن اتخاذها للتخفيف من الآثار البيئية، بما في ذلك وضع مخطط زمني للوصول إلى مرحلة إيقاف الحرق بالكامل، وانشاء مختبر رصد بيئي بالمنطقة.