نظم المركز الوطني لدعم القرار، بالتعاون مع مكتب التنمية البشرية بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بفندق باب البحر، الملتقى الأول لتنمية وبناء القدرات المؤسسية، لتسليط الضوء حول متطلبات المجتمع لمؤسسات فاعلة من أجل تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم البرامج المتمحورة لبناء قدرات المؤسسات لتنفيذ مهامها، والاستجابة للطلب المحلي لتقديم خدمات مميزة والنهوض بمؤسسات الدولة. وقال مدير المركز الوطني لدعم القرار "وليد شلوف" خلال كلمة الافتتاح، إن المركز هو أحد المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء، والتي أُوكل إليها مهمة تقديم الدعم ومشاورة لصانعي القرار بمختلف درجاتهم ومستوياتهم، عبر بحوث ودراسات واستطلاعات للإشكاليات التي تواجه الوطن والمواطن، واقتراح أنجع السبل لحلحلتها. وعبر أمين شؤون التنظيم مجلس الوزراء "وليد الكاتب"، خلال كلمة تلاها بالملتقى، عن شكره وتقديره للمركز الوطني لدعم القرار، مثمنا عاليا حرصهم وتأكيدهم على دور المركز التفاعلي في إطار مهامهم المناطة بالمركز من خلال العام الحالي 2018، مضيفا أنه تم إعداد وتجهيز مشروع برعاية مجلس الوزراء، تحت مسمى المشاركة في تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات الدولة. وأشار إلى أهم محورين للمشروع متمثلة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وذلك لما لهم من دور فعال تطوير وتحسين أداء المؤسسات وضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق رؤيا مستقبلية لبناء الدولة، مؤكدا على أن اختيار هذين المحورين، جاءا من قبل مختصين في هذا المجال ضمن رؤيا مستقبلية لبناء الدولة وهي تعتبر كخطوة أولى لإعداد وتجهيز وبرامج أخرى تضمنها خطة المركز. وأفاد مدير مكتب التنمية البشرية بمجلس الوزراء "عبدالرحمن بوشاقور"، أن مشروع تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات الدولة، لقي نجاحاً كبيرا في مرحلته الأولى وتم توطيد أوجه التعاون والتواصل بين مؤسسات القطاع العام والجهات التابعة لها، موضحا تبادل الخبرات من خلال هذا المشروع الذي يسهم في تنمية القدرات البشرية.