عُقدت بفندق "كورنثيا"، بطرابلس مساء أمس الثلاثاء ندوة الإصلاح الاقتصادي تحت شعار" الإصلاحات الاقتصادية بين التطلعات والتحديات"، حضرها النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق"، ومدير إدارة التخطيط بوزارة الاقتصاد "موسى الزوبيك"، والباحث الاقتصادي" مدحت الغدامسي"، والممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة " رشيد صوان" ونخبة من رجال الأعمال والخبراء المختصين في المجال الاقتصادي وأساتذة الاقتصاد والإعلام في الجامعات الليبية وعدد من الصحفيين. وخُصصت الندوة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التي بُذلت طيلة الأشهر الماضية، بالتعاون بين المجلس الرئاسي، والوزارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني حتى الوصول إلى صيغته النهائية خلال الأيام الماضية. واستعرض النائب " أحمد معيتيق"، في كلمته ، مراحل الإعداد لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت من العام الماضي، والاجتماعات التي عقدت في الداخل والخارج، بدءً من اجتماع لندن مروراً بروما وتونس وغيرها في مهمة لم تكن باليسيرة، من أجل نجاح البرنامج. وأكد معيتيق بأن البرنامج يتضمن 35 نقطة تحتاج لأكثر من عام ونصف العام لتطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه قد تم البدء في النقاط الأربعة الأولى منها المتعلقة بسعر الصرف ودعم المحروقات ومشاريع التنمية ودخول القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، ودعم المصارف التجارية التي ستكون ضامنة للقروض. وأعرب عن ارتياحه لنتائج الإصلاحات الاقتصادية بفتح اعتمادات لأحد المصارف التجارية من مجموع خمسة مصارف، وذلك بقيمة (500 مليون دينار) خلال أسبوع وتوريد أكثر من ( 500 مليون دينار نقدي)، مؤكداً أن هذه القيمة هي لمصرف واحد. وأشار معيتيق إلى ضرورة وضع آلية للمصارف التجارية لكي تقوم بعملها على أكمل وجه ، مؤكدا بأنه ستكون هناك لجنة تضم المجلس الرئاسي، ومصرف ليبيا المركزي، ومكتب النائب العام لمتابعة تنفيذ الإصلاحات بالشكل المطلوب، وتنفيذ ما يصدر عن المصرف المركزي لضمان سرعة التنفيذ. وأوضح معيتيق أنه ومن خلال الشروع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية سيتم ضبط الإنفاق الحكومي والتقيد بالترتيبات المالية المحددة ، ومعالجة الدين العام الحكومي، والإقلال منه وفق خطط ومراحل مدروسة ومحاربة التجاوزات والإجراءات غير القانونية، التي تضر بأموال الدولة، والعمل على إيقافها ، إضافة إلى دعم مشاريع التنمية الإسكانية، والعمل على استكمالها في أقرب وقت ممكن ، وأيضا متابعة أداء المصارف، ومدى استجابتها للبرامج المعدة بالخصوص إلى جانب دعم المؤسسة الوطنية للنفط، للرفع من معدلات الإنتاج. ومن جانبه أكد مدير إدارة التخطيط بوزارة الاقتصاد "موسى الزوبيك"، أن الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية تهدف لإنعاش الاقتصاد الليبي، ورفع المعاناة على المواطن في كل المجالات بداية من رفع سعر الصرف، ودعم القطاع الخاص، متمثلا في المشروعات الصغرى والمتوسطة، لتحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبدوره أعرب الباحث الاقتصادي "مدحت الغدامسي"، عن ارتياح الشارع لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية من خلال متابعة المهتمين بالشأن الاقتصادي. وقدمت خلال الندوة العديد من المداخلات للسادة الحضور حول مايتعلق ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية .