أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن كافة الأصول الليبية التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مدراء المحافظ والمصارف المعنية وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة أعلاه لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة.
ونفت المؤسسة في بيان لها اختفاء مبالغ مالية تقدر بعشرة مليارات يورو من مصرف يوروكلير الموجود ببلجيكا خلال الفترة من 2013 إلى 2017 وضياعها دون معرفة الكيفية معتبرة ان ذلك عارٍ تماما عن الصحة واخبار وصفتها بالمضللة وصادرة عن جهات غير رسمية .
وأشارت المؤسسة بأنه وبموجب قرارات مجلس الأمن لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف أو الوصول لهذه الأموال دون الرجوع إلى مجلس الأمن وبقرارات صادرة من المؤسسة والدولة الليبية مشيرة الى ان قرار التجميد نص على عدم المساس بهذه الأموال اما بسحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة بها الى اَي حسابات اخرى الامر الذي إعتبرته نفياً لما جاء بالتقارير والتصريحات التي نشرتها الصحف.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على انها تحتفظ بحقها في الرجوع أو اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر الخبر الذي وصفته بالمضلل، داعية كافة وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحري والتدقيق في مصادر الاخبار وصحتها قبل نشرها تفادياً لأي إرباك قد يحصل من تناقل أخبار تضر بشكل كبير وتعرقل جهود المؤسسة الرامية لرفع كفاءة استثماراتها بالخارج ، على حد تعبيرها.