وافقت لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني على منح الموافقة لـ 1130 شركة لاستيراد السلع من الخارج وتوريدها خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن فتح الاعتمادات يأتي للشُح الكبير في السلع المختلفة الذي يعاني منه السوق الليبي، وأن هناك بيانات ووثائق قانونية سوف يبينها للجهات الرقابية لسلامة الموافقات من الناحية القانونية، وأحالت خلال الأسابيع الماضية موافقات لـ 300 شركة لسلع مختلفة، وفقاً لبيانها.
وقال مدير إدارة الإعلام بشركة الموانئ "محمد قويدر" إن هناك زيادة طفيفة في الحركة التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يتعلق بكمية الحاويات المفرغة والمشحونة، مؤكداً أن الزيادة نتيجة الحركة التجارية التي شهدتها الموانئ نظير الاعتمادات المُستندية لاستيراد البضائع للسوق المحلية مشتملة جلها في السلع الغذائية والدوائية.
وكان ديوان المحاسبة قد دعا في بيان له إلى ضرورة إيقاف الموافقات على الاعتمادات المستندية لتوريد السلع من الخارج، بسبب وجود مخالفات مالية، موضحا أن هناك تجاوزات لدى اللجنة المعنية بالموازنة الاستيرادية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، ومطالبا بضرورة معالجة الأخطاء والمخالفات قبل إحالتها إلى المصارف التجارية.