أكد الوزيرالجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية " عبد القادرمساهل" الاربعاء في مدينة زافيدوفو الروسية أن الجريمة العابرة للأوطان بلغت 13% من مجموع الجرائم التي تمت معالجتها بالجزائر سنة 2015. وصرح "مساهل " خلال الاجتماع الدولي ال8 للمسؤولين السامين المكلفين بقضايا الأمن أن "الجزائر التي تقع في فضاء جيوسياسي يتميز اليوم وللأسف بعدم الاستقرار تسجل منذ بضع سنوات انتشارا قويا لنشاطات مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان و يتعلق الأمر ايضا بتنامي الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية" مشيرا الى أن هذه الجريمة بلغت نسبتها 13% من مجموع الجرائم التي تمت معالجتها سنة 2015. ولدى التطرق إلى الاتجار غير الشرعي بالمخدرات اشار الوزير أنه عرف "نموا ملحوظا بين سنتي 2010 و 2015 بحجز 465 طن من القنب الهندي القادم كله من الحدود الغربية" مضيفا أن هذه الظاهرة تبين أن الجزائر تبقى منطقة عبور للقنب الهندي الذي تنقله المنظمات الاجرامية عبر منطقة الساحل نحو الوجهات النهائية و المتمثلة أساسا في أوروبا و الشرق الأوسط". أما فيما يخص تدفق الهجرة غير الشرعية ابرز" مساهل" أن "الجزائر التي تعد بلدا منشأ وعبور قد اصبحت اليوم بلد وجهة للألاف من رعايا البلدان الافريقية خاصة الحدودية منها و للاجئين السوريين الفارين من الحرب التي تعصف ببلادهم". وقال إن "هذه الهجرة عرفت ارتفاعا معتبرا منذ 2011 بسبب النزاعات في مالي وليبيا وكذا في كامل شريط الساحل الصحراوي نتيجة تنامي التهديد الارهابي لجماعة بوكو حرام وغيرها من الجماعات الارهابية و كذا استمرار الفقر و التقلبات البيئية لاسيما بسبب الجفاف". و أشار أن هذه الهجرة "يتم استغلالها بشكل كبير من طرف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان من خلال تطوير شبكات مهربين تنشط على طول مختلف مسالك الهجرة مما جعل البلاد تسجل تطور عدة نشاطات اجرامية وانعدام الأمن".