دخل قانون يمنح الحكومة اليابانية صلاحيات أكبر للحفاظ على أسرار الدولة وحمايتها، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعد عام من موافقة البرلمان على هذا القانون المثير للجدل.
ويسمح القانون لوزارات وهيئات الحكومة بتصنيف المعلومات التي تعتبر حساسة في مجالات الدبلوماسية والدفاع ومكافحة الإرهاب والتجسس على أنها أسرار دولة، بحسب ما ذكرته وكالة "كيودو" للأنباء.
ويمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بانتهاك القانون الجديد بتسريب معلومات حساسة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام بدلا من عقوبة السجن لعام واحد التي يواجهها مسربو المعلومات حاليا.
وقال رئيس الوزراء "شينزو آبي" في تصريحات صحفية إن القانون ضروري لتمكين اليابان من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها خاصة الولايات المتحدة.
من ناحية أخري لاقى القانون إدانة في الداخل والخارج بسبب عدم وجود خطوط إرشادية حول ما يمكن اعتباره سرا ، فيما رفع 43 صحفيا حرا دعوى قضائية ضد الحكومة تطعن في دستورية القانون.