وزارة الحكم المحلي تعلن إجراءات جديدة لموظفي المجالس البلدية
أعلنت وزارة الحكم المحلي، بالتنسيق مع وزارة المالية، عن استكمال الإجراءات التنفيذية لعدد من الملفات الوظيفية والمالية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أغسطس الجاري.
وتشمل الإجراءات تغيير المسار الوظيفي لـ4300 موظف بالمجالس البلدية، بالإضافة إلى استكمال تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي شركات الخدمات العامة وفق آخر تسوية معتمدة لكل موظف.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الأوضاع الوظيفية للعاملين في القطاع وتحسين ظروف عملهم.
كما تضمنت الإجراءات الإفراج عن مرتبات عمداء وأعضاء المجالس البلدية عن الفترة من يناير إلى يوليو 2026، واستكمال إجراءات تسوية أوضاع وصرف مستحقات عدد من أعضاء ووكلاء المجالس البلدية.
وجاءت هذه الخطوات في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الملفات الوظيفية والمالية وتعزيز استقرار العمل بقطاع الإدارة المحلية.
