وزير الخدمة المدنية يصدر منشوراً جديداً لتنظيم شغل الوظائف العامة

أصدر وزير الخدمة المدنية عبدالمنعم إبراهيم المنشور رقم (3) لسنة 2026 الذي يهدف إلى توحيد إجراءات التعيين والتعاقد في الوظائف العامة، وذلك في إطار سعي الوزارة لضمان توافق عمليات شغل الوظائف مع التشريعات النافذة والملاك الوظيفي المعتمد.

ونص المنشور الجديد على اختصاص إدارة شؤون الموظفين بوزارة الخدمة المدنية حصراً بالمصادقة على عقود شغل الوظيفة العامة، بعد التحقق من استيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة والتأكد من توافر الشروط القانونية.

وأكد المنشور أن أي إجراءات للتعيين أو التعاقد أو التوصيات الصادرة عن لجان شؤون الموظفين لن تكون نافذة ما لم تصدر بموافقة وزارة الخدمة المدنية.

واشترط المنشور الجديد عدم إبرام أي عقد لشغل وظيفة عامة إلا على وظيفة شاغرة ضمن الملاك الوظيفي المعتمد، مع ضرورة اعتماد العقد من وزارة الخدمة المدنية قبل صرف أول مرتب للموظف.

وحذر المنشور من بطلان أي إجراءات تتم بالمخالفة لأحكامه، مع تحميل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية الكاملة.

ويبدأ العمل بالمنشور الجديد اعتباراً من تاريخ صدوره، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالأنظمة في عملية شغل الوظائف العامة بالوحدات الإدارية.