تعزيز الرقابة على المبيدات الزراعية لحماية البيئة والصحة العامة
بحث وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة ووزير البيئة محمد سيدي إبراهيم، خلال اجتماع مشترك، الإجراءات المنظمة لاستيراد وتداول المبيدات الزراعية، بهدف ضمان سلامة المنتجات وحماية الصحة العامة والبيئة.
واتفق الوزيران على تولي مركز بحوث النفط مسؤولية إجراء التحاليل الفنية لعينات المبيدات، حيث ستُعتمد نتائج هذه التحاليل من قبل وزارة البيئة لإصدار الإفراجات البيئية والتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.
وناقش الجانبان متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم (343) لسنة 2026 كإجراء تنظيمي انتقالي، إلى حين استكمال تسجيل الوكلاء والموردين واعتماد شبكة الموزعين والتجار.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تفعيل وزارة الزراعة لنظام التسجيل المسبق للمبيدات لضمان تنظيم شامل لهذه المنتجات.
وتناول الاجتماع قضية المبيدات المضبوطة في السوق المحلي، حيث جرى الاتفاق على إعداد دراسة فنية وبيئية شاملة حول جمعها وتخزينها والتخلص منها وفق المعايير المعتمدة.
وستُقدم نتائج هذه الدراسة كمقترح تنفيذي يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.



