أكّد وزير التخطيط المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام محمد عمّار القدار، أن الوزارة وضعت برنامجا واسعا لتحقيق مشاريع تنموية كبرى في المناطق الليبية.
وقال القدار لـوكالة أنباء التضامن إن  برنامج الوزارة ينبني على عدة أهداف أهمها إعداد خارطة إستراتيجية لكل المدن في ليبيا لتحديد حاجياتها وتقييم أداء وأعمال كل اللجان المهتمة بالشأن التنموي والمشكّلة في السابق .
وأفاد الوزير أن  أجهزة الوزارة ستعمل على إنشاء قاعدة للبيانات لكل مناطق ليبيا حيث سيتم الإعلان قريبا عن مبادرة للقيام بمسح ميداني عبر أجهزة التعداد والإحصاء التابعة للوزارة.
وأضاف القدارة أن الوزارة تعمل على تفعيل قانون الإدارة المحلية وخلق علاقة تكاملية بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط المحلي بهدف تفعيل نظام الإدارة المحلية".
وبيّن وزير التخطيط أن كل المشرعات التنموية لها مصدر تمويل وحيد وهو ميزانية الدولة بسبب عدم تفعيل قانون الاستثمار الذي تم إهماله بالكامل"، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تفعيل القانون رقم 9 الخاص بالتشجيع على الاستثمار ليتم استقطاب جميع المستثمرين.
واعتبر القدار، حجم الميزانيات التي رصدت لفائدة المشاريع التنموية سنة 2014 و 2013 لا تعبّر بشكل حقيقي عن برنامج جدي لخلق مشاريع تنموية.