رجح البنك الدولي في تقرير صدر عنه مساء أمس الأول، أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي في ليبيا بنسبة 27.8% في 2014 مقابل انكماش بنسبة 10.9% في العام الماضي.
وتوقع البنك أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 54.3% في العام المقبل.
وذكر تقرير البنك أن مسألة التجاذبات السياسية والاقتصادية الهائلة في ليبيا تتطلب بشكل عاجل إقناع جميع الأطراف بإلقاء أسلحتهم والتفاوض على أساس نظام سياسي موحد.
وأفاد ذات التقرير أن استعادة الأمن في ليبيا يمكن أن تحقق تقدم مستدام نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي للاهتمام فيما بعد ببدء استعادة وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الحكومية.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 5% في 2014 مقابل 2.6% في العام الماضي، وأن يظل عند 5% في العام المقبل.
وشدد البنك الدولي على ضرورة التحاور خلال المفاوضات السياسية بين الفرقاء حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين تطبيقها لإعادة بناء البلاد التي دمرها 40 عاما من الحكم الاستبدادي والصراع المدني الحديث.
ومن المرجح أن يبلغ عجز الموازنة في ليبيا وحسب تقرير البنك الدولي حد 23.3% في 2014 مقابل 3.6%في العام الماضي وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل، وأن يتراجع فائض الحساب الجاري بنسبة 29.6% في العام الجاري مقابل 3.5% في العام الماضي و0.5% في العام المقبل.
ونبه البنك الدولي إلى أن الأولويات على المدى المتوسط تتمثل في إعادة توجيه الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط ووضع إطار للحكومة الذي يشجع تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل والنمو الشامل.