حددت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الثامن من شهر أكتوبر القادم موعدا للنظر في الطعن المقدم إليها بشأن عدم دستورية عقد جلسات واجتماعات مجلس النواب بمدينة طبرق.
وذكرت مصادر مطلعة لقناة النبأ الفضائية بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حددت الثامن من أكتوبر المقبل موعدا للنظر في الطعن الدستوري حول عدم دستورية جلسات طبرق.
وأشارت إلى أن الطعن رقم ( 16 ) حول عدم دستورية جلسات طبرق حدد موعده بعد إيفاء المواعيد المقررة للإعلان، وإيذاع المذكرات الواردة طبقا لنصوص القانون.