دعا مجلس طرابلس المحلي جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة والتحقق من ملكية الأراضي والعقارات وخلافها قبل إتمام عمليات بيع أو شراء .
وأوضح المجلس أن كثيراً من ممتلكات الدولة وأملاك رموز وأتباع النظام السابق قد تعرضت للنهب والاستيلاء والتصرف فيها دون وجه حق .
وحمل مجلس طرابلس المحلي جميع محرري العقود المسؤولية القانونية الكاملة في حال إتمام أي عمليات بيع أو شراء لهذه الممتلكات .
كما حمل المجلس كامل المسؤولية من يقوم بشراء الأراضي والمزارع والعقارات وخلافها دون التحقق من ملكيتها .