أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، رفضها المطلق لما تعرض له المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن إرادته.
وأكدت الحكومة في بيان لها نشر على موقعها الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية على حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام، باعتباره أحد مكاسب ثورة ( 17 ) فبراير، ومظهرا من مظاهر المجتمعات الديمقراطية.
ودعت الحكومة، المواطنين إلى ضبط النفس، والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي، حتى يصلوا إلى تحقيق أهدافهم.. آملة من المؤتمر الوطني العام، التواصل مع المعتصمين، وفتح باب الحوار معهم.
كما شددت الحكومة، على رفضها وشجبها لأعمال العنف لفرض الآراء.. داعية الجميع لتوخي الحكمة ،وضبط النفس، والتحلي بالمسؤولية الوطنية.
