اختتم المنتدى الثالث لرجال الأعمال المغاربيين في مدينة مراكش المغربية أمس الثلاثاء بتقديم نتائج دراسة تضمنت عدة اقتراحات وتوصيات لتعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي.
واوصى البيان الختامي بضرورة الإسراع بتفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية ومواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية والجهوية.
وأوصى المشاركون أيضا بضرورة الربط بين أسواق دول الاتحاد وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال، مع ضمان حرية الاستثمار والتملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في كافة الدول المغاربية.
وحث المشاركون من ناحية ثانية على ضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع في مرحلة أولى، على التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية، مع تبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية وتنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية.
وباستكمال البرامج المغاربية ذات الصلة بالبنية التحتية، وتسهيل الاجراءات المصرفية والضريبية وتسهيل تبادل المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري مع إنشاء سوق موحدة للطاقة في البلدان المغاربية.
وخرج رجال الأعمال المشاركون بدراسة خاصة بالتجارة والاستثمار في الدول المغاربية، تضمنت خطة عمل على مدى خمس سنوات لتذليل المشاكل الواردة في التوصيات بغرض الرفع من تنافسية المنطقة مع باقي التجمعات الاقتصادية العالمية.
واتفق أعضاء الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال على عقد الاجتماع الأول يوم 20 مارس 2014 في الدار البيضاء، من أجل إعادة هيكلة الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ومتابعة أشغاله إضافة الى تتبع كيفية تنفيذ خطة العمل المقترحة في الدراسة المذكورة.
كما اتفق المشاركون على عقد اجتماع في آخر مارس ،2014 للاتحاد مع المفوضية الأوروبية لبحث سبل التعاون والشراكة والدعم بين المؤسستين.