توصل المؤتمر الوطني العام، خلال جلسته المسائية أمس الأحد، إلى توافق بين الكتل والأعضاء المستقلين على إجراء انتخابات مبكرة، على أن يُسلم قانون الانتخابات إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدة أقصاها شهر مارس المقبل.
كما تم خلال الجلسة، الموافقة من قبل 150 عضوا من أعضاء المؤتمر على إجراء تعديل دستوري يضمن تمثيل المكونات الثقافية في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.