أوصى المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الليبي الذي اختتمت أعماله مساء أمس في بنغازي بعدم تغيير سعر صرف الدينار الليبي والإبقاء على سعره الحالي حتى لا يتعرض الاقتصاد إلى عجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات.
وحثت توصيات المؤتمر مصرف ليبيا المركزي على تفعيل السياسات النقدية المتاحة بما يخدم الاقتصاد الليبي، تفعيل دور الدولة في برامج وخطط التنمية الاقتصادية والرفع من مستوى معيشة الفئات الضعيفة في المجتمع.
ودعت التوصيات إلى دعم القطاع الخاص ومراجعة السياسات الإسكانية لدعم التنمية المكانية وتشجيع الاستثمار في القطاع السكنى، توفير البيئة القانونية والتشريعية والإدارية والمالية لقيام المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وشدد المشاركون في المؤتمر على تشكيل لجان متخصصة لمراجعة كافة التشريعات النافذة ومن بينها قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010بما يتلاءم مع مبادئ العدالة، وكذلك تعديل قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، والقانون رقم 46 لسنة 2012.
كما أوصوا بضرورة العمل على سن تشريع خاص لحماية المستهلك وإبراز أهمية الاقتصاد الإسلامي، والاهتمام بالوقف الإسلامي على المستويين الأهلي والرسمي، وتفعيل الشراكة بين مشروعات القطاع الخاص والعام والأخذ بالبعد المكاني عند تبنى أي خطه تنموية.
يشار إلى أن المؤتمر انعقد على مدى يومين تحت عنوان "الاقتصاد الليبي بين تحليل الواقع وآليات التطوير" ونظمه واشرف عليه مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي برعاية وزارة الاقتصاد.